
تمسك
#الضحية والمحامون المتأسسون في حقه بالضرر المتحصل جراء وقائع القضية، من إهانة شعيرة من شعائر
#الإسلام (
#الأضحية)، والإساءة إلى المعلوم من
#الدين بالضرورة (الحج كركن من أركان الإسلام لا اختلاف على ركنيته بين كافة فرق وطوائف المسلمين من دون استثناء)، ناهيك عن الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإساءة الصارخة والشنيعة لغيره من الرسل كما تكرر مع نوح عليه السلام ونعته بأشنع الأوصاف، ونسبة وصف الخرافة والأسطورة لقصة سفينته، وما يقتضي ذلك من تشكيك وإساءة مباشرة للقرآن الكريم والمساس بقداسته وحرمته.
.

من الناحية الأخرى، أنكر المتهم ومحاموه بعض المنشورات على غرار تلك المتعلقة بسورة الفيل وقصة أبرهة الحبشي، وتكذيبها، وأقرّ الأخرى، وراحوا يخوضون في أسباب تشريع المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات، ورفضهم لها واعتبارها مخالفة لأحكام الدستور تارة، ولأحكام بعض القوانين الدولية لحقوق الانسان تارة أخرى، وأكثروا الكلام عن نقطة المعلوم من الدين بالضرورة، وكأن المادة لم يكتب فيها غيرها، متناسين باقي محتواها حول الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم أو باقي الأنبياء، وكذا الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، وغيرها...
.
للأمانة، كانت تدخلات كل محامي المتهم تدور حول حرية الفكر، وكون موكلهم مختص وباحث ولديه كتب، وكان استغرابي شديدا وكبيرا كوننا نتكلم عن إساءة وإهانة وأوصاف شنيعة وصف بها موكلهم واحدا من أولي العزم من الرسل وما سبق ذكره... وكأن صفة البحثية والاختصاص تجعلك فوق القانون وتبيح لك الدوس عليه، لأننا وببساطة شديدة لسنا في قضية فقهية ولا في جدال عن حكم شرعي، بل في نزاع حول قضية استهزاء وإهانة وازدراء يعاقب عليها القانون صراحة.
.
وختاما، سيتم النطق بالحكم يوم 22 أفريل 2021 بحول الله، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، والتوفيق لسماع ما يثلج صدورنا ويحفظ لنا ديننا ومقدساتنا، والحمد لله على كل شيء، ثم جزيل الشكر للمحامين والشهود ومن حضر من مختلف ولايات الوطن.